شریعت‌یار logo
متفرقه۲۰ مهر ۱۴۰۵۱ دقیقه مطالعه

امکان اجرای قصاص پیش از پرداخت دیه

امکان اجرای قصاص پیش از پرداخت دیه

آیا اجرای قصاص پیش از پرداخت دیه امکان‌پذیر است؟

پرسش دربارهٔ امکان اجرای قصاص پیش از پرداخت دیه در قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی است. پاسخ‌ها از آیت الله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی نقل شده و اختلاف نظر وجود دارد.

پاسخ این پرسش از چند مرجع آورده شده است. اگر پاسخ‌ها یکسان نیست، نظر مرجع تقلید خودتان را ملاک بگیرید.

پاسخ‌ها

آیت الله محمدتقی بهجت

برگرفته از پایگاه رسمی دفتر آیت الله محمدتقی بهجت

پرسش: چنان‌چه شخصى مرتکب يک فقره قتل عمدى و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به دو نفر گردد و اولياى دم مقتول، خواهان قصاص باشند و قاتل، مالى براى پرداخت ديه نسبت به دو نفر مجنى‌عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص پيش از پرداخت ديه امکان‌پذير مى‌باشد؟ در صورت منفى بودن پاسخ، پرداخت ديه چگونه ميسّر مى‌باشد؟

ضرب و جرح عمدى اگر مورد قصاص است، قصاص آن بر قصاص نفس مقدّم مى‌شود و اگر از موارد ثبوت ديه است، هر چند از جهت توافق جانى و مضروب، اگر محلّى براى اداى دين او از ترکه‌اش دارد، براى استيفاى ديه استقراض کند والاّ نوبت به بيت‌المال مى‌رسد، اگر بيت‌المال معدّ بر اين جهت باشد، واللّه‌ العالم.
ارجاع:شناسه 8812

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

برگرفته از پایگاه رسمی دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی

پرسش: چنانچه شخصى مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولیاى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنىّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجراى قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر مى باشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر مى باشد؟

قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند، البته اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.‌
ارجاع:استفتاء شماره 261707

پرسش شما کمی متفاوت است؟

پرسش خود را با جزئیات بنویسید و پاسخ مستند را مطابق فتوای مرجع تقلید خودتان بگیرید.

پرسش از دستیار احکام

برچسب‌ها

پرسش‌های مرتبط در «متفرقه»

متفرقه۲۰ مهر ۱۴۰۵

تعارض فتاوای مراجع در تعدد موجب و قابل

این صفحه به بررسی تعارض فتاوای مراجع درباره تعدد موجب و قابل می‌پردازد، با استناد به نظرات آیت الله بهجت و آیت الله مکارم شیرازی. میان مراجع اختلاف نظر وجود دارد.

بر پایهٔ نظر آیت الله محمدتقی بهجت، آیت الله ناصر مکارم شیرازی

متفرقه۲۰ مهر ۱۴۰۵

آیا قضای اعتکاف واجب فوری است

این صفحه به پرسشی دربارهٔ وجوب فوری قضای اعتکاف بر اساس نظرات آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم شیرازی پاسخ می‌دهد. میان مراجع اختلاف نظر نیست.

بر پایهٔ نظر آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، آیت الله ناصر مکارم شیرازی