وظیفه ورثه در رفع ابهام اقرار به نسب

احتياط در اين است که ورثه در نصف حق مقرّله با او مصالحه کنند.

بر اساس مسأله‌های 1590 تا 1592، در صورت اقرار به نسبِ ظرفیّتِ ورثه برای رفع ابهام و وجود اختلاف، ادّعای اقرارکننده باید با ادله شرعی اثبات شود؛ اگر کسی که به نفعش اقرار شده ادّعای اقرار را تصدیق کند یا بگوید نمی‌دانم، اقرار صحیح و نافذ است؛ اما اگر انکار نکند، اقرار اثر ندارد. در صورت وجود ادّعای اقرار از راه شرعی مانند شهادت دو مرد عادل (حتی اگر از ورثه باشند) و اثبات آن، به همان عمل می‌شود و در غیر این صورت، فرد اقرارکننده باید بدهی متوفی را به نسبت سهام خویش بپردازد. این حکم در مواردی که ورثه درباره اموال یا بدهی اقرار می‌کنند، جاری است و احتیاطِ مالی نیز رعایت می‌شود.

بر اساس رساله، اقرار به نسب در تمام موارد مقبول است؛ اما اگر وراث دیگری میان اقرارکننده و وراث وجود داشته باشند، فقط سهم اقرارکننده پذیرفته می‌شود و از سهم سایر ورثة کاسته نمی‌شود. بنابراین در وضعی که ورثه در تعیین ابهام اختلاف دارند یا رفع ابهام می‌خواهند، حقّ ورود به سهم‌های سایر ورثة وجود ندارد و تنها سهم اقرارکننده معتبر است.